القطاع العام والهيئات المحلية

تقرير الحقوق المالية لمسؤولي المؤسسات العامة غير الوزارية والمؤسسات الأهلية

تقرير الحقوق المالية لمسؤولي المؤسسات العامة غير الوزارية والمؤسسات الأهلية

تمثل المؤسسات العامة غير الوزارية واحدة من الصور المؤسساتية التي يتم من خلالها إدارة شأنا عاما أو تقدم خدمًة عامة. وبسبب خصوصية المهام التي تناط بها بعض تلك المؤسسات، فإن ذلك يستدعي منحها استقلالا بفعالية وكفاءة وبسهولة وبشكل يتلافى بيروقراطية وتعقيد بعض الإجراءات الإدارية أو المالية التي تحكم العمل في القطاع العام كما وردت في اللوائح التنفيذية الإدارية لتطبيق قانون الخدمة المدنية أو النظام المالي المعمول به في السلطة الوطنية الفلسطينينة، الأمر الذي يتطلب بعض الأحكام التي تتناسب وطبيعة المهام وظروف العمل والعاملين فيها، حيث يتم منحها بعض 2010 لعام الصلاحيات المحددة، ولذلك من الطبيعي أن تنشأ هذه المؤسسات بموجب تشريع أو نظام خاص يشار فيه إلى هذه الخصوصية.

إن عدم وضوح مفهوم الإستقلال المالي والإداري المطلوب أن تتمتع به تلك المؤسسات أدى إلى التخبط بشأن آلية إخضاع هذه الهيئات للمساءلة والرقابة أو آلية إتخاذ القرار الإداري أو المالي فيها، حيث يعتقد بعض المسؤولين بأن الإستقلال المالي والإداري لتك المؤسسات يجعلها بمنأى عن الإلتزام بالقواعد العامة التي تحكم عمل المؤسسات العامة، وظهر ذلك بشكل .1ملفت للنظر في ما يتعلق بالأجور والرواتب والإمتيازات المالية للقائمين على هذه المؤسسات والعاملين فيه

 

go top