#الحدث - رام الله
تعقيباً على التنويه الصادر عن ديوان رئيس الوزراء يوم الخميس الموافق 1/10/2015، المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز الإعلامي الحكومي الفلسطيني – مكتب رئيس الوزراء، بشأن ما نشرته صحيفة الحدث الفلسطيني من تصريحات صادرة عن دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، فإن إدارة الصحيفة تود التأكيد على ما يلي:
أولاً: ترحب إدارة الصحيفة باهتمام ديوان رئيس الوزراء والمركز الإعلامي الحكومي بالتفاعل مع المادة الإعلامية الهامة التي نشرتها الصحيفة في عددها رقم (48) الصادر يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2015 على الصفحتين الثانية والثالثة، وبما ورد في التنويه أعلاه من تأكيد على حرص ديوان رئيس الوزراء على حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، وهي حرية عامة دستورية مكفولة بموجب القانون الأساسي المعدل والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة، وبموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ثانياً: إن إدارة الصحيفة، وإذ تُجدِّد التأكيد على امتلاكها تسجيلاً صحفياً، كاملاً، للتصريحات الصادرة عن دولة رئيس الوزراء، فإنها تأسف لما ورد في مضمون التنوية الصادر عن ديوان رئيس الوزراء من تشكيك بمهنية وموضوعية ومصداقية الصحيفة، وما ينطوي عليه من مساس بالصحيفة وقرائها، وتشدد إدارة الصحيفة، مع الاحترام، أنها اتبعت المعايير الصحفية المهنية في التعامل مع التصريحات الصادرة عن دولة رئيس الوزراء في المادة الإعلامية التي نُشرت في 29/9/2015.
ثالثاً: تؤكد إدارة الصحيفة؛ أن ممثلاً عن ديوان رئيس الوزراء اتصل هاتفياً برئيسة تحرير الصحيفة في تمام الساعة الثامنة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 30/9/2015 للاستفسار عن المادة الصحفية المنشورة ومصدر التصريحات التي حصلت عليها الصحيفة، ورغم أن هذا الاستفسار عن مصدر التصريحات ينطوي على مخالفة دستورية وقانونية واضحة، إلاّ أن رئيسة التحرير أوضحت بجلاء في ردها على المكالمة الهاتفية أن المادة الصحفية المنشورة لم تذكر أن مراسلي الصحيفة قد أجروا لقاءً صحفياً مع دولة رئيس الوزراء، وأن الصحيفة تمتلك تسجيلاً صحفياً لتصريحات دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله يؤكد صحة ما نشر في عددها الصادر بتاريخ 29/9/2015.
رابعاً: تؤكد إدارة الصحيفة أن رئيس ديوان رئيس الوزراء أرسل كتاباً رسمياً إلى رئيسة تحرير الصحيفة بذات اليوم الموافق 30/9/2015 وموضوعه "المادة الصحفية في العدد 48" يود من خلاله ومن باب الدقة وتعزيز الشفافية الاطلاع على التسجيلات التي بحوزة الصحيفة وفيها تصريحات دولة رئيس الوزراء التي قامت الصحيفة بالنشر بناءً عليها، كما ورد في نص الكتاب.
خامساً: تُعبّر إدارة الصحيفة عن استغرابها ورفضها لما ورد في مضمون التنويه من أن ما نُسب لدولة رئيس الوزراء من معلومات "أُخرجت من سياقها" وأنها "أقوال مُحرّفة" وأنها "عبارة عن مجموعة من الأخبار تم تجميعها في مادة واحدة" وأنها "مادة مضللة" وما شابه في ذات السياق، الذي يتناقض مع المعايير السلوكية والمهنية التي تتمتع بها أسرة الصحيفة، وتفتخر بها، وتعكس من خلالها احترامها لقرّائها، وحقهم الطبيعي في المعرفة، والتفاعل والنقاش البنّاء، علماً أن التنويه الصادر عن ديوان رئيس الوزراء لم يتطرق، ولو إلى مثال واحد، يُبرهن من خلاله ما ساقه من اتهامات مؤسفة؛ وصلت حدَّ القولِ إنَّ الصحيفة أضرت بمصداقيتها ومست بسمعة الإعلام الفلسطيني.
سادساً: تؤكد إدارة الصحيفة، أن المكالمة الهاتفية التي أجراها ممثل عن ديوان رئيس الوزراء مع رئيسة التحرير لم يتطرق خلالها لأيٍّ من تلك الاتهامات المؤسفة الواردة في التنويه الصادر عن ديوان رئيس الوزراء على الإطلاق، وتؤكد أيضاً أن الكتاب الرسمي الموجه من قبل رئيس ديوان رئيس الوزراء لا يشير على الإطلاق، لا من قريب ولا من بعيد، إلى أيٍّ من تلك الاتهامات الواردة في التنويه اللاحق الصادر عن ديوان رئيس الوزراء؛ والذي جاء بعد ثلاثة أيام من تاريخ نشر الصحيفة تصريحات رئيس الوزراء في عددها بتاريخ 29/9/2015. وتنفي إدارة الصحيفة، مجدداً، نفياً قاطعاً وحاسماً، صحة أيٍّ من الاتهامات الواردة، بكل أسف، في التنوية المذكور.
سابعاً: تعبّر إدارة الصحيفة عن استغرابها ورفضها لما ورد في التنوية المذكور من أنها تصر على المماطلة في الرد على ما ورد في الكتاب سالف الذكر الصادر عن رئيس ديوان رئيس الوزراء المؤرخ والمرسل للصحيفة بتاريخ 30/9/2015؛ أي قبل يوم واحد فقط من صدور التنويه الذي يتهم الصحيفة بالإصرار على المماطلة، في حين أن رد ديوان رئيس الوزراء على ما نُشر في الصحيفة من تصريحات صادرة عن رئيس الوزراء، بما تضمنه من كل تلك الاتهامات التي تنفيها الصحيفة، قد استغرق ثلاثة أيام من تاريخ نشر التصريحات في عدد الصحيفة الصادر بتاريخ 29/9/2015.
ثامناً: تود إدارة الصحيفة التنويه بأن الأصول المهنية والبديهية في التعامل مع كتاب رئيس ديوان رئيس الوزراء تقتضي إحالة الكتاب المذكور إلى الجهة المختصة في الصحيفة، وهي مكتب المستشار القانوني، لإبداء الرأي القانوني لما ورد في مضمونه، تمهيداً لإعداد الرد الخطي لإدارة الصحيفة وإرساله مباشرة إلى الجهة المعنية حسب الأصول، وحيث أن التنويه المذكور قد استبق الأمر ولم ينتظر الرد، فإن إدارة الصحيفة تورد في البند التالي رد المستشار القانوني للصحيفة.
تاسعاً: رد المستشار: " بعد الاطلاع على الكتاب المؤرخ في 30 أيلول 2015 الموجه من قبل رئيس ديوان رئيس الوزراء إلى رئيسة تحرير صحيفة الحدث وموضوعه "المادة الصحفية في العدد 48"، وتأكيداً على مبدأ سيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات العامة المكفولة في القانون الأساسي المعدل ولا سيما الحريات الإعلامية المكفولة في المادة (27) التي أكدت في بندها الثالث على ما يلي "تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها، أو فرض قيود عليها، إلاّ وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي". وحيث أن الكتاب المذكور، ينطوي بشكل أو بآخر، على نوع من الرقابة والتقييد للحريات الإعلامية، ويفتقر إلى "أساس قانوني وحكم قضائي" في آن معاً حسب النص الدستوري المذكور الذي استخدم حرف العطف (و) الذي يُفيد المَعيّة، وبالرجوع أيضاً إلى قانون رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر في عدد من نصوصه وأحكامه؛ ولا سيما المادة (4/د) التي أكدت صراحة على "حق" المطبوعة الصحفية ووكالة الأنباء والمحرر والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات أو الأخبار التي يتم الحصول عليها "سرية" ما لم تقرر المحكمة غير ذلك بحكم قضائي صادر عن محكمة مختصة وفقاً للأصول الإجرائية والقانونية، وحيث أن الكتاب الصادر عن ديوان رئيس الوزراء ينطوي على انتهاك واضح للنصوص الدستورية والقانونية المذكورة، وينطوي على انتهاك للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين "بدون تحفظات" وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لجهة المادة (19) من العهد الدولي المذكور التي كفلت حرية الرأي والإعلام دون مضايقة ودونما اعتبار للحدود ووفقاً للمعايير الدولية واجبة الاحترام والالتزام، فإننا في مكتب المستشار القانوني، وإذ نؤكد استعدادنا لمطالعات قانونية تفصيلية بهذا الخصوص، فإننا نوصي بضرورة إرسال كتاب إلى الجهات المعنية لبيان الأساس الدستوري والقانوني للطلب الوارد في كتاب رئيس ديوان رئيس الوزراء المؤرخ في 30 أيلول وموضوعه "المادة الصحفية في العدد 48". هذا مع الإشارة إلى ما ورد في أحكام نص المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل من أن أي اعتداء على الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون يعد جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتضمن السلطة الوطنية الفلسطينية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر، بالقوة الدستورية.
عاشراً: تأمل إدارة الصحيفة من ديوان دولة رئيس الوزراء التفضل بالرد على ما أورده المستشار القانوني للصحيفة، من باب احترام مبدأ سيادة القانون على الجميع وصيانة للحقوق والحريات العامة. وفي الوقت ذاته، فإن إدارة الصحيفة تعلن على الملأ وبشفافية كاملة معهودة استعدادها لاستقبال ممثل عن ديوان رئيس الوزراء في مقر الصحفية للاطلاع على التسجيل الصحفي للتصريحات الصادرة عن دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله؛ والوقوف على مدى الدقة والمصداقية والموضوعية والمهنية الواردة في المادة المنشورة في الصحيفة بهذا الخصوص. كما وترحب إدارة الصحيفة أيضاً بحضور ممثلين عن المنظمات الأهلية من مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وشبكة المنظمات الأهلية والجهات المعنية بل وستعكف على إجراء الاتصالات اللازمة بهذا الخصوص. وختاماً، وفي جميع الأحوال، فإن إدارة الصحيفة تحتفظ بحقها الكامل في نشر التسجيل الصوتي للتصريحات الصادرة عن دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، وعلى الشيء يُبنى مقتضاه.
-انتهى-
