رام الله 18-11-2014 وفا- أوصى المشاركون في ورشة عمل نظمتها وزارة الشؤون الإجتماعية اليوم الثلاثاء في رام الله، بضرورة توحيد وتطوير وعصرنة القوانين بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لتكون فلسطينة خالصة، بالإضافة إلى تعديل الإجراءات القضائية، ومضاعفة العقوبات على الفاسدين.
ودعا المشاركون من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلى ضرورة محاربة الفساد بكافة أشكاله، والحد من ظاهرة الرشوة والمحسوبية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة كجزء من مكافحة الفساد، وبناء دولة القانون والمؤسسات.
وأكد الوزير شوقي العيسة الرؤية المشتركة والتعاون بين الوزارة وهيئة مكافحة الفساد، لتحسين تقديم الخدمة للمواطن الفلسطيني، موضحا أن الوزارة تولي أهمية كبرى لقضية مكافحة الفساد كونها على تماس مباشر مع الفئات الفقيرة والمحتاجة، وحرصا منها على تلبية احتياجاتهم وخدماتهم بشكل أفضل، وتكريس قيم العدالة والنزاهة والشفافية.
وأضاف العيسة أن الوزارة وفي إطار استكمال جهودها لتعزيز جاهزيتها المهنية والنهوض بعملها، فإنها تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة لأبناء شعبنا، وتحديدا الفئات الفقيرة والمهمشة منه، بحيث تكون أكثر كفاءة واستدامة، مؤكدا ضرورة نشر وترسيخ ثقافة مكافحة الفساد، وتعزيزها داخل الجهاز الحكومي.
بدوره، شدّد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة على ضرورة بناء شراكة حقيقية وفاعلة مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومحاسبة الفاسدين ومحاكمة من تثبت ادانته مهما كان منصبه وموقعه في إطار القانون.
وأكد أهمية متابعة كافة الملفات وتحويلها إلى المحاكم والجهات القضائية كونها الجهة التنفيذية، مشيرا إلى أن هناك ثغرات كبيرة في القانون الفلسطيني كونه يفتقر إلى التجديد، داعيا إلى إيجاد نظام قضائي فاعل يهدف إلى التسريع في محاسبة الفاسدين وتقديمهم الى العدالة، بهدف إيجاد مجتمع يتمتع بالشفافية.
وقال 'يلعب الاحتلال دورا أساسيا في دعم الفاسدين والخارجين عن القانون، خاصة المواطنين الذين يحملون هوية زرقاء، والتي من الصعب على الأجهزة الامنية الفلسطينية الوصول إليهم لمحاسبتهم، بسبب التهديدات من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي'.
وخلال الورشة التي تناولت دور وزارة الشؤون الاجتماعية وشركائها في مكافحة الفساد، عرض عدد من ممثلي هيئة مكافحة الفساد ووزارة الشؤون الاحتماعية أوراق عمل، منها: ورقة عن الشراكة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقانون مكافحة الفساد، حيث تطرق مدير عام التخطيط في الهيئة حمدي الخواجا للحديث عن الدور المنوط للوزارة والشركاء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورفع الأمن الاجتماعي.
وأشار رئيس قسم الشؤون القانونية في الهيئة مازن اللّحام إلى قانون مكافحة الفساد الذي نص على تشكيل محكمة متخصصة للنظر بقضايا الفساد بأشكاله المتنوعة، من الرشوة، والاختلاس، والجرائم الناتجة عن غسيل الأموال.
وتطرّق عصام عبد الحليم من الهيئة لآلية تعبئة اقرار الذمة المالية، مبينا المستندات المطلوب ارفاقها والفئات المستهدفة لتعبئة الإقرار، مشيرا إلى أنه تم تكليف مؤسسات المجتمع المدني المشاركة لاستيفاء اقرارت الذمة المالية وفق القانون.
وتحدّث ممثل الجمعيات الخيرية فهمي الشلالدة عن دور المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية في مكافحة الفساد، والأسباب الأساسية التي تؤدي لإنتشار هذه الآفة، وانعكاساتها على المجتمع.
وقال مدير عام الجمعيات في وزارة الشؤون الاجتماعية خالد الطميزي 'إن الوزارة هي خط الدفاع الأول عن الشرائح المحرومة والفقيرة، ومن هذا المنطلق عملت على محاربة الفساد والفاسدين'.
