أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة أن قانون حرية الوصول للمعلومات انتهى وهو في المرحلة الأخيرة وهي توقيع الرئيس محمود عباس عليه ليصبح نافذا.
وأضاف خلال افتتاحه الثلاثاء دورة حول آليات الرقابة الداخلية المانعة للفساد داخل المؤسسات الأهلية الفلسطينية: أن الجميع شارك في صباغة هذا القانون ومر بمجلس الوزراء الذي صادق عليه وهو الآن لدى الرئيس.
كما تطرق النتشة إلى جهود الهيئة في مكافحة الفساد، منوها إلى أن هيئة مكافحة الفساد أعادت 70 مليون دولار لخزينة وزارة المالية في مجمل القضايا التي نظرت فيها حتى الآن.
وأشار إلى أن أكثر من 40 قضية تم البت فيها وإصدار أحكام من قبل محكمة جرائم الفساد، "ونعمل على إنجاز أخرى خلال المرحلة القادمة".
ونوه إلى أن هناك تباطؤًا لدى القضاء في إصدار الأحكام ضد متهمين بقضايا فساد، مشيرا إلى أننا ما زلنا بانتظار إصدار الحكم بحق وزيرين سابقين منذ عامين ونصف.
وأردف: "إننا تواصلنا مع وزارة العدل مؤخرا من أجل تسوية قضية تباطؤ القضاء، وهناك تجاوب بأن يتم حل هذه القضية خلال وقت قريب، حيث أن قانون مكافحة الفساد ينص على أن تصدر المحكمة حكمها خلال ثلاثة إلى عشرة أيام وهو ما لا يتم".
وأشار إلى القانون الجديد لمكافحة الفساد والذي سيصدر قريبا، والذي سيلزم كل مسئول في السلطة الفلسطينية بأن يدلي بمعلومات كاملة حول ذمته المالية.
* وكالة فلسطين برس
