شارك الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان في الرقابة على نزاهة وشفافية إجراءات امتحان المزاولة للمحامين الذي نظمته وأشرفت عليه نقابة المحامين الفلسطينيين لشهر نيسان 2016. ومثل ائتلاف أمان كلٌ من مديرة مركز المناصرة والارشاد القانوني هامة زيدان، المستشار القانوني لائتلاف امان الاستاذ بلال البرغوثي ومنسقة الحكم المحلي فيولا عطاالله.
وتأتي هذه المشاركة عقب رسالة كانت نقابة المحامين أرسلتها لائتلاف أمان تطلب فيها مشاركته في الرقابة على سير العملية بدءاً بتشكيل اللجان مروراً بعقد الامتحان وانتهاءً بتصحيحه وإعلان النتائج، وذلك بوجود مؤسسات حقوقية اخرى كالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان، بالاضافة الى مجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة.
المحامي فهد شويكي أكد أن النقابة معنية بوجود طرف خارجي يشرف ويراقب على العملية كاملة لتعزيز المساءلة المجتمعية موضحاً ان هناك لجنة تم انتخابها للاشراف على عملية الامتحان.
من جانبه اعتبر المستشار القانوني لائتلاف أمان الاستاذ بلال البرغوثي أن عملية التصحيح قد اتسمت بالدقة والمهنية والسعي للالتزام بمعايير النزاهة، حيث تم البدء بهذه العملية من خلال عقد اجتماع حضره المراقبون الخارجيون ومن ضمنهم ائتلاف أمان تم الاتفاق فيه على الإجابات النموذجية للامتحانات ومن ثم تقسيم اللجنة المعينة من النقابة الى مجموعتين، مجموعة التصحيح وهي مكونة من 10 محامين، ومجموعة التدقيق وهي مكونة من 10 محامين آخرين، وبحسب البرغوثي فقد كان من الملاحظ ان مجموعة التدقيق لم تكتفِ بمراجعة العلامات الموضوعة من لجنة التصحيح فقط وانما قامت بعملية التصحيح لضمان الدقة والنزاهة في وضع العلامات، وبحضور المراقبين الذين حرصوا على متابعة تكبيس جميع اوراق الامتحانات التي لم تكبس في قاعات الامتحانات بحيث كان الاسم في ورقة الامتحانات محجوبا تماما عن اعضاء لجنتي التصحيح والتدقيق ما يعزز من الحيادية والمهنية في عملية التصحيح.
اما فيما يتعلق بإعلان النتائج فأشار البرغوثي إلى أنه تم عقد اجتماع في النقابة بحضور المراقبين الخارجيين تم التحقق فيه مرة اخرة من ان الاوراق كانت لا تزال مغلقة والاسماء غير معروفة، كما تم الاتفاق على ان علامة النجاح ستكون 14.5 فما فوق، وان يتم التحقق من ان النتائج ستشمل المتقدمين المستوفين للشروط المنصوص عليها وفقا للقانون والنظام.
يذكر أن نقابة المحامين عقدت امتحانها يوم الخميس الموافق 14/4/2014، بحضور 624 متدرب من اصل 658 الذين استوفوا شروط المسابقة، وقد عقد الامتحان في مبنى الكلية العصرية في 8 قاعات، وقد راقب على كل قاعة مجموعة من المحامين حيث تم وضع اسماء رئيس لجنة الرقابة واعضائها على باب كل قاعة، فيما عملت النقابة على توفير موظفين اداريين قاموا بمساعدة اصحاب الاعاقة في الاجابة على الامتحان وبقاعات خاصة.
من جهتها اعتبرت مديرة مركز المناصرة والارشاد القانوني في أمان السيدة هامة زيدان أن دعوة نقابة المحامين لجهات رقابة خارجية تنسجم تماما مع معايير الشفافية والنزاهة في ادارة مثل هذه العمليات مؤكدا أن كافة مراحل العملية اتسمت بالنزاهة والشفافية المطلوبة كما اتسمت بالدقة والحيادية في عملية التصحيح والتدقيق والاعلان عن النتائج. وتطرقت زيدان إلى عدد من الملاحظات تتعلق بسير عملية تقديم الامتحان أهمها ألا يزيد عدد المتقدمين في كل قاعة عن 20 متقدم لتسهيل عملية الرقابة ومنع الفوضى التي قد تؤدي الى الغش فضلا عن الطلب من المتقدمين احضار اي متطلبات للامتحان كالالة الحاسبة حيث خلق موضوع استخدام الآلة الحاسبة بعض الفوضى بالقاعات لعدم توفرها معهم، مرورا بضرورة التأكد من ان دفاتر الاجابات مختومة بختم النقابة حيث كان هناك بعض الملاحظات من المتقدمين ان دفاترهم غير مختومة وانتهاء بأهمية إعطاء التعليمات لرؤساء اللجان بان يقومو بتكبيس اسماء الممتحنين بمجرد تسليمهم لورقة الاجابة.
تجدر الاشارة الى ان أمان كانت قد تلقت بعض الشكاوى تتعلق بنزاهة تنفيذ امتحان المزاولة السابق من قبل بعض محامين متدربين كانوا قد قدمو الامتحان في دورته السابقة، وقد تواصلت امان مع النقابة حولها. وتثمن امان الاجراءات التي اتخذتها نقابة المحامين الفلسطينين لتعزيز نزاهة وشفافية العملية ولتفادى اي شكاوى شبيهة في امتحان الدورة الاخيرة.
