تنظر أمان الى القرصنة الاسرائيلية للأموال الفلسطينية وحجزها شكلا من أشكال ارهاب الدولة المنظم الذي يتطلب منا جميعا الوقوف صفا واحدا لمواجهته. وتقدر وتثمن أمان الجهود التي تبذلها الحكومة والرئاسة الفلسطينية للتعامل مع هذه الجريمة والمساعي الحثيثة للجم الجانب الاسرائيلي الذي يمارس الفساد السياسي بامتياز في تعامله مع الاموال الفلسطينية.
وتشير هامة زيدان منسقة الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة ان مشروع الموازنة العامة الفلسطينية لم يقدم لسنوات عديدة في الموعد القانوني المحدد سواء بوجود متأخرات اسرائيلية او بعدم وجودها، وتضيف أنه لا داعي لربط مشروع القانون الذي من المفترض أن يكون معد ومناقش منذ شهر كانون اول 2014 اي قبيل بدء ازمة حجز اسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، فالمشروع هو عبارة عن خطة وتصور للسنة المالية الجديدة ويعتبر تاخر المستحقات الضريبية جزء من التهديدات على مشروع القانون وهذا التهديد موجود منذ نشوء السلطة الفلسطينية.
هذا وقد كانت امان قد ارسلت سابقا رسالة لرئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله، تحمل مناشدة ودعوة للعمل على نشر مشروع موازنة 2015، بعد اقراره من قبل مجلس الوزراء وايصاله للمجلس التشريعي لاقراره وفق الاصول. وجاءت هذه الدعوة لرئيس الحكومة انطلاقا من أن نشر مشروع موازنة 2015 سينسجم مع مباديء الشفافية التي تنادي بها الحكومة ونطالب بها جميعا، وايضا سيتيح المجال امام مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والاكاديميين فرصة المشاركة وابداء الرأي قبل مصادقة الرئيس محمود عباس عليه.
هذا وقد سبق وان أشارت الحكومة الفلسطينية إلى أن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 يأتي في ظلِ ظروفٍ صعبةٍ ومُعقدةٍ تُعاني فيها الخزينة العامة من أزمةٍ ماليةٍ خانقةٍ تُلقي بظلالها الثقيلة على قدرةِ الحكومة على الاستجابةِ للاستحقاقات المطلوبة منها على كافة الأصعدة، جرّاء غموض موارد السلطة الوطنية نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات، وعدم الإلتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم الإلتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية، إضافة إلى الصناديق التي أنشئت من أجل القدس. وفي حال استمرار حجز الأموال وعدم تحويلها بعد 31/03/2015، فإنه سيتم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015 يتلائم مع الأوضاع المالية، وسيتم الإنفاق وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة.
