بعد أن أطلقت حملتها تعزيزاً لحق المغراقة والملالحة في التوزيع العادل للمساعدات شرعت اللجنة المحلية لبرنامج تجاوب في المغراقة والملالحة بتنفيذ سلسلة جلسات توعية بدليل منع الفساد في المساعدات الإنسانية.
فعلى خلفية الأولويات العامة والمُلِحة لأهالي المغراقة والملالحة جاءت هذه الجهود، حيث تنسجم تلك الحملة التوعوية مع هموم مواطني المغراقة والملالحة بعد العدوان الأخير، والتي جاء على رأسها ضعف خدمة المساعدات الإنسانية نتيجة عدم وصولها لتلك المناطق الأكثر تهميشاً بالإضافة لعدم عدالة توزيعها للمستحقين الفقراء والمتضررين اللذين شاهدوا أشكالاً متعددة للفساد يتم ممارستها في تقديم المساعدات والتي تراوحت ما بين محاباة وواسطة واختلاس، إلا أنهم لم يجدوا جهة رسمية تأخذ بيدهم وتجيب استفساراتهم فمن هنا أخذت اللجنة المحلية لتجاوب الممثلة لهم على عاتقها توضيح كل ما هو مُعتم وغير معلن للمواطنين المهمشين الضعفاء من خلال تنفيذ حملة التوعية التي تؤول إلى تعزيز التوزيع العادل للمساعدات في المغراقة والملالحة.
على مدار شهر نفذت اللجنة المحلية لتجاوب 22 ورشة توعية في المنطقتين هدفت إلى رفع وعي المواطنين بالمفاهيم المُرتبطة بمنع الفساد في تقديم المساعدات القائمة على قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية لتقديم المساعدات الإنسانية ودورة حياتها، وهذا ما تضمنه دليل منع الفساد في المساعدات الإنسانية المُطور من قبل أمان والذي استندت إليه اللجنة في تحقيق هدفها.
خلُصت سلسلة جلسات التوعية المُنفذة برفع وعي 512 مواطن في المغراقة والملالحة بمفهوم الفساد والمفاهيم المرتبطة بالحد منه، ماهية المساعدات الإنسانية وأشكال الفساد التي تُمارس فيها، المبادئ التوجيهية والمعايير الضابطة لعملية تقديم مساعدات إنسانية عادلة، خالية من الفساد، ومُقدمة لمستحقيها.
فيما حرِصت اللجنة المحلية على الوصول لكافة المواطنين في أحيائهم السكنية مراعاةً لأوضاعهم المعيشية الصعبة وضعف قدرتهم على الوصول للمؤسسات المناصرة لحقوقهم، فنجحت في تنفيذ 14 جلسة توعية في المغراقة استهدفت 7 أحياء سكنية "أبو هريرة، القادسية، التقوى، بدر، السقا، أبوكميل والرحمة" بالإضافة لتنفيذ 8 جلسات في قرية الملالحة وشملت الجلسات توعية الجنسينفشارك في اللقاءات 188 من الذكور فيما بلغت مشاركة النساء 324 إمرأة.
كما تفاعل المشاركين في اللقاءات وعبروا عن اهتمامهم بمعرفة معايير توزيع المساعدات الإنسانية وأشكال الفساد التي تمارسها المؤسسات العاملة على تقديمها بحقهم، وأدلوا ببعض مظاهر الفساد التي تعرضوا لها وكذلك برغبتهم للتوجه لمراكز موثوقة تناصرهم في حل قضاياهم وتلقي شكواهم.
"ذهبت أنا وابني لاستلام مساعدة من إحدى الجمعيات في المغراقة فتم تصويرنا باستلام طرد غذائي كبير وبعد التصوير لم يسلمونا سوى أقل من نصف الطرد" هذا ما جاء على لسان إحدى المشاركين من حي أبوهريرة بالمغراقة وهو ما يعكس وجود شبهة فساد تتمثل في سرقة المعونة من المؤتمن عليها، فيما عبرت امرأة أخرى عن تظلمها بسبب حرمانها من تقلي مساعدة استحقتها قائلة " وصلت رسالة على جوالي من مؤسسة دولية للذهاب إلى الجمعية "س" في المغراقة لاستلام طرد غذائي وصحي وهذا ما يعني انطباق المعايير الخاصة بالمؤسسة الدولية على وضعي وحين ذهبت للمكان المحدد لاستلام المساعدة قال لي المسئول عن الجمعية بأنني لا يوجد لي مساعدة وأني لا أستحقها وأنا متأكدة أن مسئول الجمعية استبدل اسمي وأعطى مساعدتي لشخص يهمه أمره" وهذا ما يعكس أيضاً وجود شبهة فساد تتمثل في المحاباة أو سرقة المساعدة من المؤتمن عليها.
يُذكر أن برنامج تجاوب نفذ تدريب في إدارة جلسات التوعية بدليل منع الفساد في المساعدات الإنسانية والذي استهدف اللجنة المحلية للمغراقة والملالحة بهدف تمكينهم من اطلاق الحملة وتنفيذها، كما حرص الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان على إنجاح أهداف حملة التوعية من خلال الربط بين برنامج تجاوب ومركز المناصرة والإرشاد القانوني حيث تتزامن حملة التوعية المنفذة من تجاوب بحملة الأيادي النظيفة التي ينفذها مركز المناصرة تعزيزاً لوصول المساعدات الإنسانية لمُستحقيها، بحيث يتم توعية المواطنين المهمشين في المغراقة والملالحة بمعايير توزيع المساعدات وأشكال الفساد فيها من خلال اللجنة المحلية لتجاوب وتوضيح آليات وصول المشتكين لمركز المناصرة والذي يستكمل بدوره متابعة شكاوى أهالي المغراقة والملالحة المرتبطة بتلقي خدمة المساعدات الإنسانية ويعمل على مناصرتهم بالتحقق من شبهات الفساد في شكاواهم وحلها بالتواصل مع الجهات المعنية وعلى هذا المنحى استلم مركز المناصرة في أمان من اطلاق لجنة تجاوب حملتها 4 استشارات قانونية و5 شبهات فساد يسعى المركز للتحقق منها وحلها كخطوة هامة لمناصرة المواطنين المهمشين.
فيماً اجتمعت مُعظم توصيات المشاركين في سلسة اللقاءات على استمرار تجاوب في تسليط الضوء على قضايا أهالي المغراقة والملالحة، ومساندتهم في طرق أبواب جهات الاختصاص كما أوصوا بمناصرتهم من خلال اتاحة الفرصة لهم لمساءلة ذوي الاختصاص في وزارة الشئون الاجتماعية والمتنفذين في المؤسسات الدولية حول أسباب ضعف خدمة المساعدات الإنسانية في المغراقة والملالحة وعدم عدالتها في الوصول لمُستحقيها.
يُذكر أن مشروع "تجاوب" الممول من قبل الوكالة البريطانية للتنمية الدولية (UK) يُنفذ في الضفة والقطاع بالشراكة مع اتحاد مؤسساتي يرأسه المجلس الثقافي البريطاني، ومكون من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة " أمان"، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية " مفتاح "، والرؤيا الفلسطينية، وصندوق التنمية الدولية التابع لهيئة الإذاعة البريطانية.
