رحب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بقيام الانتربول الدولي بتسليم مُتهما فلسطينيا باختلاس اموال عامة الى السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك على معبر الكرامة بواسطة الادارة العامة للمعابر والحدود، وبحسب المعلومات المتوفرة لدى أمان، فإن المتهم كان يعمل في الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية وكان يتلاعب بالسجلات المالية لصالح احدى محطات المحروقات مما أتاح لصاحب المحطة التهرب ماليا بمبلغ يزيد على 40 مليون شيقل كان من المفترض ان تكون في الخزينة العامة للدولة، الأمر الذي يشير الى أن الموظف المذكور كان اما شريكا مع صاحب المحطة أو مُتلقيا للرشوة أي أنه كان مستفيدا بصورة ما من عملية التلاعب هذه.
ويُشار إلى أن المتهم الذي تم تسليمه أمس قد هرب منذ عدة سنوات اثناء التحقيق معه وسوف يتم الآن استكمال التحقيق معه في الاتهامات المنسوبة اليه من قبل نيابة مكافحة الفساد من أجل استرداد الاموال التي تبلغ قرابة ال 45 مليون شيقل لصالح الخزينة العامة ومحاسبة المتلاعبين بالمال العام وعدم اتاحة الفرصة لهم للإفلات من العقاب، كما تجدر الاشارة الى أن مدير عام هيئة البترول السابق حربي صرصور قد تمت محاكمته في قضية فساد عام 2006.
في سياق متصل، مثلت أمان فلسطين بصفتها الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية في بداية شهر نوفمبر من هذا العام في فعاليات المؤتمر العربي الثالث لاسترداد الأموال، الذي ناقش الاليات والخطوات الواجب اتخاذها لمنع الفاسدين من الافلات من العقاب وسبل تعاون كافة الاطراف الداخلية والخارجية في استرداد الاموال المنهوبة والمهربة وتسليم الفاسدين، كما خرج المؤتمر بعدد من التوصيات التي تخص مشاركة المجتمع المدني في استرداد الأموال، ومن ابرز تلك التوصيات أهمية وضع الدول لإطار عمل قانوني وتهيئة بيئة مواتية للمجتمع المدني لكي يلعب دوراً فاعلاً في استرداد الأموال، ووضع تدابير قانونية لحماية المبلغين عن الفساد كما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويجب على الدول والمجتمع المدني التعاون على إعداد استراتيجيات وطنية لإصلاح آليات استرداد الأموال المنهوبة.
