ائتلاف أمان يطلق نتائج مؤشر مدركات الفساد 2014 ...الفساد في الدول العربية من سيء الى اسوء

يشهد الثالث من ديسمبر من عام 2014  للمرة العشرين اعلانا لنتائج مؤشر مدركات الفساد (CPI) تصدره منظمة الشفافية الدولية وهي المنظمة التي تقود الجهود العالمية لمكافحة الفساد، يقيس المؤشر هذا العام الفساد في 175 دولة حول العالم تبعا لآراء خبراء من القطاع العام والخاص، وقد تلقى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية تقريرا مفصلا بنتائج المؤشر. بشكل عام أشارت النتائج بأن اكثر من ثلثي الدول المشموله في المؤشر حصلت على درجة أقل من 50 %، وقد بلغ عدد الدول العربية التي شملها المؤشر لهذا العام 21 دولة، حصلت على معدل عام نسبته 38% على المؤشر مقارنة بدول العالم.

هناك دولا شهدت تحسنا نحو الافضل ودولا تراجعت للأسوء كما اظهرته علامتها في المؤشر مقارنة بالعام 2013،  مما يعني أن على  الدول التي حلّت في اسفل المؤشر أن تتبنى إجراءات جذرية جادة لمكافحة الفساد من أجل تحقيق مصلحة شعوبها. كذلك على الدول الواقعة في  قمة المؤشر أن تعمل على ضمان عدم تصدير الممارسات الفاسدة إلى الدول النامية والفقيرة. ويربط المؤشر ما بين تقويض النمو الاقتصادي وتراجع جهود مكافحة الفساد حول العالم لسبب رئيسي مفاده اساءة استخدام الاموال العامة من قبل كبار المسؤولين لتحقيق مكاسب شخصية.

دولتين عربيتين من أصل 21 دولة حصلت على أعلى من  50%

على الصعيد العربي، جاء المعدل العام للدول العربية المشمولة بالمؤشر والبالغ عددها 21 دولة لهذا العام هو 38%،  ولا تزال الامارات العربية المتحدة أفضل دولة عربية من من حيث كونها الاقل فسادا حيث حصلت على علامة 70% وهي قريبة جدا من علامة العام 2013 حيث كانت 69%، وجاءت الصومال اكثر الدول العربية فسادا بحصولها على 11%، وقد شهدت كلا من مصر 37% والاردن 49%  تحسنا طفيفا في الدرجات لهذا العام (+5) و (+4) على التوالي عن العام 2013، أما باقي الدول العربية فجاءت نتائجها متدنية حيث حصلت غالبيتها على ما دون 50% ومنها على سبيل المثال: تونس 40%، لبنان 27% بينما حصلت سوريا على 20% والعراق 16%.

لماذا لا تزال مستويات الفساد مرتفعة في الدول العربية ؟

وتعزى هذه النتائج الى عدة أسباب من أهمها: ضعف الدور الرقابي للبرلمانات العربية وهيئات الرقابة الرسمية على أداء الحكومات لا سيما ماتشهده الدول العربية من صراعات داخلية، اضافة الى غياب المساءلة والمحاسبة، افلات الفاسدين من العقاب وسهولة تهريب الاموال المنهوبة الى خارج بلادهم، عدم تبني خطط وطنية لمكافحة الفساد في معظم الدول العربية.
لماذا فلسطين لم تدرج في المؤشر ؟
تجدر الاشارة الى أن فلسطين لم تُدرج في المؤشر للسنة التاسعة على التوالي ذلك لعدم انطباق احد شروط ادراج فلسطين في المؤشر على الحالة الفلسطينية حيث يتطلب المؤشر اولا توفر ثلاثة مصادر كمية للمعلومات  تتعلق بجوانب يدرسها المؤشر وهو مالا يتوفر في فلسطين لهذا العام ايضا.

نتائج دول العالم في مؤشر مدركات الفساد

الدنمارك ونيوزلندا تتصدر قائمة الدول الاقل فسادا (نظيفة للغاية)

على الصعيد الدولي ما زالت الدول الاسكندنافية مثل الدنمارك ونيوزلندا في مقدمة الدول على المؤشر 92 % و 91 % على التوالي، حيث تتمتع هذه الدول بمستويات عالية من الشفافية والمساءلة، يعود ذلك الى كون هذه الدول لديها نمو اقتصادي عالي وانفاذ للقانون وحكم ديمقراطي وتتبنى سياسات عامة منفتحة في ادارة الشؤون العامة، اضافة الى وجود اعلام حر ومستقل، مما أهلها لتتصدر القائمة، وعلى هذه الدول عدم العمل على تصدير افعال الفساد الى الدول النامية والفقيرة، وعلى النقيض من ذلك جاءت كلا من الصومال وكوريا الشمالية في اسفل المؤشر كأكثر الدول فسادا بحصولهما على علامة 8% على المؤشر، والسبب في ذلك الفقر والتراجع الاقتصادي مما يعني ارتفاع ممارسات الفساد لنهب الاموال العامة من قبل المسؤولين لتحقيق مكاسب شخصية.

ما هو مؤشر مدركات الفساد؟

هو مؤشر سنوي صادر عن منظمة الشفافية الدولية، يعتمد بالاساس على فحص واقع الفساد في القطاع العام لدى الدول المشمولة فيه والتي بلغ عددها هذا العام 175 دولة، وتعتبر مصادر بيانات ومعلومات المؤشر هي اراء الخبراء من القطاع العام والخاص في  الدول المشمولة.
يبدأ مقياس  العلامات يبدأ من 0 إلى 100 بحيث تعني علامة صفر أعلى مستوى فساد مدرك (اي الدولة فاسدة للغاية)  وتعني 100 أقل مستوى فساد مدرك (اي الدولة نظيفة للغاية)، وفي حال حصلت الدولة على درجة منخفضة لا يعني ذلك انها أكثر الدول فسادا؛ كون المؤشر  عبارة عن انطباعات واراء خبراء عن الفساد في القطاع العام، وهو ليس حكم على مستوى الفساد في الدولة او السياسات او الانشطة الاقتصادية، ويوفر المؤشر مقارنة  بين الدول مع نتائج العام السابق فقط لإعطاء انطباع واضح حول كيفية قراءة النتائج خلال عامين من الزمن.