عقد الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان حلقة نقاش حول" النزاهة والشفافية والمساءلة في توزيع المساعدات الإنسانية" في قطاع غزة، لمناقشة سبل واليات لردع الفاسدين ومنعهم من استغلال مُخصصات الطوارئ والإغاثة أو المحاباة في توزيع المساعدات الإنسانية ولضمان وصولها لمستحقيها.
وكانت امان ومن منطلق دور مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام و دور "أمان" تحديداً في تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الشأن العام، قد بادرت باطلاق حملة (("الايادي النظيفة" : ايصال المساعدات لمستحقيها مسؤوليتنا جمعيا)) هدفت لتعزيز عدالة توزيع المساعدات الإنسانية لمستحقيها وتسليط الضوء على المعايير الضابطة لعملية جمعها واستقبالها وادارتها وايصالها لتوزيعها ، كما هدفت الى إيصال المعلومات للمواطنين وحفظ حقهم في الإطلاع، وذلك من خلال نشر المعلومات ذات العلاقة بالحملات الاغاثية التي تنفذ من قبل اطراف مختلفة عاملة في هذا المجال.
وقد شيدت أمان صفحة خاصة بالحملة تختص بنشر كافة المعلومات حول المؤسسات المذكورة على موقعها الرسمي متضمنة المعايير والإجراءات المتبعة لتوزيع المساعدات من قِبلها بالتوازي مع توفير الخط المجاني وهو 1800180180 ، الموصل لمركز المناصرة والارشاد القانوني في امان، لاستقبال استفسارات وشكاوى او ملاحظات المواطنين حول الواقع وايضا حول ما يتم نشره من بيانات وارقام ومعلومات على مواقع المؤسسات، وقد اشار ممثل امان في الورشة الى ان مركز المناصرة استقبل العديد من شكاوى المواطنين ضمن هذه الحملة .
ومن ضمن انشطة الحملة المذكورة، عقدت حلقة النقاش بحضور ذوي العلاقة من وزارة الشئون الإجتماعية والإدارة العامة للشئون العامة في وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات الأهلية والدولية العاملة في تقديم المساعدات الإغاثية، للخروج بتوصيات مُتفق عليها تدعم تنظيم وتوحيد عملية توزيع المساعدات بعدالة ونزاهة وشفافية.
وفي مداخلة له أكد السيد رياض البيطار مدير عام في وزارة الشئون الإجتماعية ان الوزارة إلتزمت بتقديم المساعدات الطارئة لكافة المواطنين خلال فترة الحرب وعملت على حصرها بالرجوع لقواعد بيينات المستفيدين بعد وقف إطلاق النار، كما أن الوزارة رفعت من مستوى استجابتها للتسهيل على المواطنين وأعلنت عن معايير توزيع المساعدات، إلا أنه أقر بوجود هامش خطأ في قواعد البيانات التي تعتمدها المؤسسات الرسمية.
واشار بعض الحضور الى أن غياب الدور الرقابي للحكومة على عملية توزيع المساعدات وعدم وجود رادع قانوني لمرتكبي التجاوزات في تقديمها، فتح المجال لزيادة مظاهر الفساد واضعف النكاهة والعدالة بين الفئات المجتمع من قبل مُقدمي الخدمة سواء كانوا أحزاب أم مؤسسات رسمية أم وسطاء دوليين.
أيمن عايش مدير الإدارة العامة في وزارة الداخلية في قطاع غزة، اكد ضرورة تفعيل الرقابة الشعبية علي عملية توزيع المساعدات، وأن وزارته تدعم كل الجهود في هذا الأمر وأبرزها التعاون بين الإتلاف من اجل النزاهة أمان والإدارة في متابعة هذا الملف.
وفي ختام النقاش أكد المشاركون على أهمية الشراكة بين المجتع المدني والمؤسسات الرسمية في تقديم الخدمات، وأوصوا بتشكيل جسم تنسيقي بين الحكومة والمؤسسات الدولية والمحلية تلتزم بمعايير الشفافية وقيم النزاهة ونظم المساءلة في تنظيم توزيع المساعدات، وضرورة ايجاد قاعدة بيانات مشتركة، وتوحيد المعايير، وعدم الخضوع للتأثيرات السياسية والحزبية، ومعاقبة كل من يثبت تورطه.
(7).jpg)
هذا النشاط يأتي ضمن مشروع تنفذه امان بتمويل من الاتحاد الاوروبي -
