عقدت امان لقاءا لاطلاق نتائج فحص مؤشر الشفافية في عمل الهيئات المحلية المعد من قبل منظمة الشفافية الدولية وفقاً لمنهجية عمل وبالتعاون مع 22 هيئة محلية فلسطينية توزعت على مدن الضفة الغربية وقطاع غزة هي كل من قلقيلية، حبلة، كفر راعي، بيرزيت، رام الله، عزون، يطا، عنبتا، بيت فجار، بيت لحم، بيتونيا، العبيدية، الرام، دير البلح، جباليا، النصيرات، البريج، بني سهيلا، المغازي، عبسان الكبيرة، المجلسين المحليين ابوديس والعيزرية.
تمكنت امان وعلى مدار 3 شهور بفحص المؤشر الهادف الى تقييم مدى توفر المعلومات المتعلقة بالهيئات المحلية ومدى وصولها للمواطنين، ايجاد التنافس بين الهيئات المحلية وتشجعيها على نشر المعلومات اضافة الى بلورة التوصيات الهادفة الى تعزيز مبادئ الشفافية بالتعاون مع الهيئات المحلية.
وقد شارك في اللقاء ممثلين عن الهيئات المحلية المستهدفة بالاضافة الى ممثلين عن الاطراف ذات العلاقة كوزارة الحكم المحلي، ديوان الرقابة المالية والادارية، اتحاد الهيئات المحلية، صندوق اقراض وتطوير البلديات وعدد اخر عن مؤسسات اهلية ودولية.
في كلمة الترحيب، شكر مفوض امان لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي كافة الهيئات المحلية المستهدفة بالمؤشر لتعاونها معبرا عن توفر الارادة السياسية للقائمين عليها نحو نشر واتاحة المعلومات لكافة المواطنين، كما واعتبر مشاركة فلسطين في تطوير المؤشر فخر لكافة الهيئات المحلية على اعتبار انها طرف اساسي ومهم في تطوير مؤشر دولي يختص بتقييم الشفافية في اعمال الهيئات المحلية.
وقدمت الباحثة رائدة قنديل عرضا لاهم نتائج المؤشر التي تعكس التوجهات الايجابية والتنافس الحقيقي بين الهيئات المشاركة، الا ان هذه التوجهات لا تترجم على أرض الواقع بسبب العديد من المعيقات التي تحول دون قدرة الهيئات على نشر المعلومات بسبب قلة الامكانيات المادية، وعزوف المواطنين عن المشاركة في أعمال الهيئات المحلية، وغياب الوعي الكافي بماهية الاعمال الواحب نشرها من قبل الهيئات. اذ وبعد تقييم لنوعية المعلومات المنشورة على المواقع الالكترونية تبين ان هناك عملية غير ممنهجة من الافصاح عن المعلومات.
فيما يتعلق بتقييم المؤشر، وبعد مشاورة الهيئات المشاركة، تبين ان المؤشر قابل للاستخدام في الهيئات المحلية الفلسطينية مع بعض المواءمة والتعديلات، حيث تبين عدم توفر بعض المعلومات المطلوب قياسها لدى بعض الهيئات مثل عقود الامتياز، كما تبين انه من الضرورة اعادة توزيع علامات التوزين حسب اولويات وبيئة الهيئات المحلية في الدولة التي تستخدم المؤشر. اضافة الى ذلك فان بعض المؤشرات المطروحة متقدمة جدا على أعمال الهيئات المحلية في فلسطين مثال وجود خطة مكافحة فساد في الهيئات المحلية، والتي ما زالت الحكومة تفتقد لها، مما يعني ضرورة تأجيل قياس هذا المؤشر الى حين عمل خطة عامة لمكافحة الفساد، او استبدالها بقياس خطط تعزيز النزاهة في الهيئات المحلية.
وفي نهاية اللقاء توافق المشاركون على اجراء عدد من التعديلات على المؤشر لتطبيقه مرة اخرى في المستقبل القريب.ة
يذكر ان هذا النشاط شمل هيئات محلية من قطاع غزة إلا انه بسبب ظروف الحرب الأخيرة حالت دون تواجدهم في اللقاء
