عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) يوم الاثنين الموافق 23/12/2013 ورشة عمل في مقره برام الله لمناقشة التقرير الذي أعده حول "ادارة السجلات العامة وحق الجمهور في الوصول اليها" وذلك بحضور رئيس ديوان الموظفين العام د. موسى أبو زيد ممثلا عن مجلس الوزراء، بالاضافة الى ممثلين عن مؤسسات عامة وزارية وغير وزارية وممثلين عن المؤسسة الأمنية.
وأكد الدكتور عزمي الشعيبي، مفوض ائتلاف أمان لمكافحة الفساد بأن الهدف من التقرير هو التعرف على مفهوم السجلات العامة والفجوات والتحديات المتعلقة بادارتها والخروج باستخلاصات وتوصيات تطبيقية لجهات الاختصاص تعزز من فاعلية ادارة السجلات العامة، وضمان حق المواطن بالاطلاع عليها والمشاركة الايجابية في ادارة الشأن العام وحفظ الذاكرة الفلسطينية لمؤسسات الدولة.
من جانبه ثمن الدكتور موسى أبو زيد نيابة عن مجلس الوزراء الجهود المبذولة من قبل مؤسسة أمان نحو تنظيم ادارة معلومات الدولة واتاحتها للمواطنين، مؤكدا استعداد الحكومة لتناول نتائج وتوصيات التقرير الذي اعدته أمان بجدية عالية.
وقد خرج التقرير بمجموعة من التوصيات التطبيقية الهادفة الى تنظيم ادارة السجلات العامة أبرزها: اقرار اطار تشريعي ناظم لادارة السجلات العامة يتيح للمواطنين الاطلاع على المعلومات التي تهمهم بيسر وسهولة ، بناء القدرات المؤسسية لمركز الأرشيف الوطني وتأهيل كوادره لممارسة مهامه وصلاحياته بكفاءة عالية، واقرار سياسة عامة للسلطة الفلسطينية تكرس مفهوم حق المواطن في الوصول للمعلومات وتلزم جميع المؤسسات العامة بتجميع وتصنيف المعلومات بشكل يسهل عملية الوصول اليها.
من جانبه أوضح ممثل الأرشيف الوطني بأن اقرار قانون الأرشيف الوطني الفلسطيني هو الانطلاقة الحقيقية لمساعدة المؤسسات العامة في ادارة سجلاتها العامة ، كما طالب بزيادة الاهتمام بأهم متطلبات النهوض بالأرشيف الوطني من مقر وتجهيزات وموازنة خاصة.
وأشار ممثلو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عملية ادارة السجلات الالكترونية، وتم التأكيد على استعداد ادارة الحاسوب الالكتروني في الوزارة المذكورة للتعاون مع مركز الارشيف الوطني لانشاء برامج وأنظمة أرشفة الكترونية لمساعدة المؤسسسات العامة في بناء قاعدة بيانات الكترونية وتنظيم ادارة سجلاتها وبيناتها العامة.
هذا وقد اشتمل التقرير على خطة عمل مقترحة تشمل مجموعة من الاجراءات القانونية والمؤسساتية والسياساتية المقترح تطبيقها لمأسسة عملية ادارة السجلات العامة، وستقوم أمان برفعها الى مجلس الوزارء ومتابعة تطبيقها.
وأكد ممثلو مركز الاحصاء الفلسطيني، سلطة الأراضي، وزارة شؤون المرأة، وزارة السياحة والآثار، وزارة الداخلية، الدفاع المدني ، هيئة الاستثمار و مجلس القضاء الأعلى على ضرورة وجود اطار تشريعي ناظم للعملية وتحميل مسؤولية الاشراف عليها لمركز الارشيف الوطني الفلسطيني وادارة الحاسوب الالكتروني في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما ابدوا استعدادهم للتعاون مع امان لمتابعة نتائج وتوصيات التقرير.
وقد أجمع الحضور على البدء بمأسسة عملية ادارة السجلات العامة و تشكيل هيئة رسمية من الأطرف ذوي العلاقة لمتابعة تطبيق خطة العمل المقترحة من قبل أمان لمأسسة عملية ادارة السجلات العامة.
إمتلك المعلومة : حق الحصول على المعلومات في فلسطين ... تحميل
حق الحصول على المعلومات العامة في الجهاز القضائي الفلسطيني .. تحميل
حرية الحصول على المعلومات في الواقع القانوني والعملي الفلسطيني .. تحميل
في مواجهة الفساد...حرية المعرفة والإطلاع أساس للشفافية والمساءلة ... تحميل
