تحميل تقرير حق الحصول على المعلومات .. عربي | انجليزي
_______________________________________
عقدت مؤسسة ( امان) وبالتعاون مع نقابة الصحفيين ومركز مدى للحريات الاعلامية جلسة طاولة مستديرة بعنوان(غياب الحق في الحصول على المعلومات .. لماذا والى متى؟) في مقرها في رام الله.
وقد حضر اللقاء ممثلون عن مؤسسة امان ونقابة الصحفيين الفلسطينيين ومركز مدى للحريات الاعلامية ووكالة وفا الفلسطينية للابناء ووكالة وطن للانباء وصحيفة الحياة الجديدة وممثل وزارة المالية وبعض المؤسسات الرسمية ووسائل الاعلام.
وبعد ترحيب مدير مشروع اكشن والاشارة الى ان هذا اللقاء جاء من اجل اطلاق تقرير حق الحصول على المعلومات وايضا بهدف تسليط الضوء على اهميته وعلى المشكلات التي يواجهها المواطن والصحفي في الوصول الى المعلومات ، تحدث د. عزمي الشعيبي مفوض امان عن مشروع القانون وعن التعاون مع الشفافية الدولية وعن هذا المشروع الاقليمي الذي ياتي بالتعاون مع مصر واليمن والمغرب . وقد تحدث بعد ذلك مدير عام مركز مدى موسى الريماوي حول الحملة التي تم اطلاقها لحق الحول على المعلومات وتلاه ممثل نقابة الصحفيين عمر نزال حول دور النقابة والتوقعات منها، اثيرت بعد ذلك مجموعة من التساؤلات من قبل الحضور منها هل غياب تشريع الحق في الحصول على المعلومات معيق للبحث والاستقصاء؟ وهل نحتاج فلسطينيا لمزيد من الجهود والضغوط من اجل اقرار حق الحصول على المعلومات؟ هل سيساعد هذا الاقرار العاملين في تعزيز حريات الاعلام وتسهيل مهنة جمع وتحليل ونشر المعلومات؟ وما علاقة قانون حق الحصول على المعلومات في مكافحة الفساد؟
وقد تم استعراض ثلاثة من تجارب لصحفيين/ات نفذو تحقيقات استقصائية، وتحدثوا عن العقبات التي واجهتهم، في الحصول على المعلومات، ومنها الرفض المباشر من قبل المسؤول، ومنها المماطلة، ومنها اعطاء معلومات منقوصة او غير مفهومة، او انكار وجود المعلومة.
وقد اشار الحضور الى ان هناك مشكلة تكمن في فهم المسؤول في القطاعات كافة، من ان المعلومات ملك خاص للمؤسسة وله شخصيا، ومن انها تشكل حماية شخصية له، والافراج عنها يضعفه، وبعضهم يعتقد ان ليس من حق المواطن او الصحفي المطالبة بالمعلومات، الا اذا اثبت حسن نيته في كيفية استخدامها، وهذا ما يتناقض مع الحق الاساسي للمواطن بالمعرفة والمشاركة ، ويتناقض ايضا مع ان اصل الاشياء الاتاحة ما لم يكن هناك نص يمنع.
وكانت اهم التوصيات التي خرج بها المشاركون، هو ضرورة استصدار لوائح داخلية لكل المؤسسات التي تعمل بالشان العام تحدد فيها ما هي المعلومات التي تدخل في اطار الممنوع نشرها او الافصاح عنها، وضرورة استمرار حملات التشبيك والضغط وحشد المناصرين لاستصدار قرار يشرع حق الحصول على المعلومات، وفي ذات الوقت الاستمرار في التوعية المجتمعية لجهة المواطن وحقه بالمعلومة ولجهة المسؤول وتوعيته اين حدود المسموح والممنوع في الافراج عن المعلومات المتعلقة بالشان العام.
كما اوصى المشاركون بضرورة ان تستمر نقابة الصحفيين بالاضطلاع بدورها الخاص بحماية الصحفيين وتشكيل الغطاء القانوني لهم في مساعيهم للبحث والاستقصاء والحصول على المعلومات من خزائن وجوارير المسؤولين المقفلة، لما للوصول الى المعلومات من اهمية في تعزيز الحكم الصالح وفي مكافحة الفساد.
