أمان تنظم 5 ورشات تدريبية في مجال التوعية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

نظمت أمان مجموعة من الفعاليات الجديدة في مجال التوعية بمخاطر الفساد ووسائل مكافحته، وذلك من خلال ورشة تدريبية تعريفية ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ذات الصلة بالقطاعين الخاص والأهلي، حيث عقدت هذه الورشة في مدن رام الله ونابلس وبيت لحم  وغزة وحضرها ممثلون عن 105 مؤسسات من القطاعين الأهلي والخاص جرى فيها بداية التعريف بمظاهر ومخاطر الفساد ووسائل مكافحته وذلك من خلال نماذج عملية تطبيقاً على الحالة الفلسطينية والعربية.

وبعد ذلك، تم توضيح خصوصية علاقة القطاع الأهلي في المنطقة العربية مع الحكومات وأهمية هذا القطاع في محاربة الفساد وفي الوقاية منه. ومن ثم، تم التصريح على مقتضيات الأحوال الجديدة فيما يخص القطاع الخاص وتحديداً في ظل العولمة وسياسات الخصخصة وما يترتب على ذلك من خلل في موضوع الالتزام الأخلاقي والاجتماعي لرأس المال وان ذلك يقتضي تفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات. وتم تبيان أن هذه المسؤولية هي بعكس الشائع أقرب ما تكون إلى الاستثمار طويل الأمد منها أن تكون عبئاً مالياً.

 و من ثم، تم تناول بنود من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ذات الصلة بمكافحة الفساد في القطاعين الأهلي والخاص، فتم التعريف بالقواعد الخاصة بمكافحة الرشوة في هذين القطاعين وبالقواعد المنظمة للسرية المصرفية بحيث لا تشكل هذه القواعد عائقاً أمام مكافحة الفساد وان على الدول الأطراف أن تضع في تشريعاتها ما يكفل إمكانية تجاوز قواعد السرية المصرفية إذا كان ذلك من مقتضيات مكافحة الفساد.

وكذلك إن هذه الدول ملزمة أن تشمل تشريعاتها قواعد  تكفل تعويضاً عادلاً لمن تضرر بسبب أفعال الفساد وقواعد أخرى تحد من تضارب المصالح بين من هم قائمين على المؤسسة ومصالح المؤسسة ذاتها وأخرى تضمن المساءلة الجنائية للشخصيات الاعتبارية بما يحد من إمكانية استغلالها من قبل المفسدين.

وكذلك الحال بالنسبة للدفاتر التجارية، إذ تقتضي الاتفاقية وضع قواعد تكفل الشفافية اللازمة وتحد من إمكانية إدراج نفقات وهمية في هذه الدفاتر ومن عدم إدراج بيانات معينة بطريقة مشروعة.

إن الاتفاقية تلزم الدول الأطراف أن تضع قيوداً على عمل الموظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم من وظائفهم لما ذلك من آثار سلبية متوقعة.

كذلك فان التدابير الوقائية الخاصة بمكافحة الفساد الواردة في الاتفاقية تتضمن قواعد تهدف إلى ضمان مشاركة المجتمع في مكافحة الفساد وذلك من خلال أسلوب إبلاغ الناس وغيره.

في نهاية الورشة تم توعية الحضور بضرورة وضع تخطيط استراتيجي لكل مؤسسة من المؤسسات الحاضرة، تكون الرؤيا في هذا التخطيط بعنوان " مؤسسة خالية من الفساد " بحيث يتم عمل كل ما يلزم من خطوات للقيام بذلك التخطيط وتنفيذه على أرض الواقع.