|
ايماناً والتزاماً بأهمية دور المجلس التشريعي الفلسطيني
بصفته مؤسسة تراقب وتساءل الحكومة وتُحاسبها، إضافة للدور
الأساسي في إقرار التشريعات جميعها وإدراكا بأنّ الفساد يمثّل
خطراً جسيماً بالنسبة إلى رفاه الشعوب ونماء مجتمعاتها، وإذ
يثير هولنا أنّ الفساد يحوّل الموارد الشحيحة عن تلبية الحاجات
الإنسانية الأساسية ويقوّض الثقة في نزاهة مؤسساتنا، وإذ
يساورنا القلق بشأن العلاقات غير السليمة وغير المتوازنة ما
بين مؤسسات وسلطات الدولة وضعف دور المجلس التشريعي في
المحاسبة على أعمال الحكومات، وإذ نعترف بأنّ الفساد يمكن
مكافحته من خلال تعزيز أنظمة المساءلة والشفافية والمشاركة
العامة في عملية الحكم، وإذ ندرك أهمية إلتقاء البرلمانيين من
أجل وضع إستراتيجية ريادية وتبادل المعلومات والتجارب والدروس
ومن أجل صوغ مبادرات رامية إلى تقوية البرلمانات في حربها ضدّ
الفساد
وإذ نعيد تأكيد التزامنا بتعزيز التشريعات بهدف تقوية وتأييد
مبادئ الشفافية ونظم المساءلة في المجتمع الفلسطيني فإننا نعلن
إنشاء الفرع الوطني (البرلمانيون الفلسطينيون ضد الفساد)،
ورغبتنا في الانضمام إلى
المنظمة
والفرع الإقليم،
ونؤكد على العمل بشفافية وديمقراطية ونسعى إلى جمع البرلمانيين
الحاليين والسابقين الذين يلتزمون بالعمل ضدّ الفساد والمساهمة
في بلورة إستراتيجية وطنية للسيطرة عليه ورصد التطورات
الوطنية في هذا المجال وتشجيع قيام تحالف وطني واسع ضدّه.
أعضاء برلمانيون فلسطينيون ضد
الفســاد |
