|
في أوقات التحول والانتقال السياسي وفي
مراحل اعادة الاعمار بعد واثناء الصراع يميل الفساد إلى الانتشار
لاسباب تتعلق بعدم وجود تشريعات او مؤسسات رقابية رسمية فاعلة، ضعف
سيادة القانون وعدم الفصل بين السلطات وكذلك ضعف الارادة السياسية.
وهذا
هو الواقع في الحالة الفلسطينية حيث لا تزال مبادئ
ونظم الشفافية والمساءلة قيد النمو وتشكل عقبة في عملية بناء نظام
النزاهة الوطني.
إن آثار الفساد على العملية الديمقراطية والنظام السياسي والنمو
الاقتصادي اصبحت ملموسة لكل مواطن، مع
الاخذ بعين الاعتبار أن فرص التقليل من حدة الفساد سوف تكون مهددة
وذلك بسبب تدفق 7.4 مليار دولار تم التعهد بها للسلطة الوطنية
الفلسطينية في مؤتمر باريس للمانحين في كانون الأول 2007 ، وهذا
إذا لم يتم إدخال إصلاحات جوهرية سريعا.
ادارة الحكم بشفافية وتقوم على مبدأ المحاسبة والنزاهة تعتبر حجر
الاساس لقيام الحكم الصالح. بالاضافة انها متطلب اساسي لحل كثير
من التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني .
ومن اجل ضمان اقامة الحكم الصالح من الحيوي والضروري توفر
المعلومات حول ادارة صرف الاموال العامة، وتعزيز سلطة وسيادة
النظام القضايي وتتنمية قدرات المؤسسات العامة في تقديم الخدمات
للجمهور بشفافية ومساواة وعدالة هذا بالاضافة الى أهمية دور
المؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على أداء القطاع العام .
لذلك يبقى خلق مجتمع فلسطيني خال من الفساد تحدى كبير أمام المجتمع
الفلسطيني والجهات المهتمة بهذا المجال مثل امان . فقد اصبح انشاء
مؤسسات رقابة رسمية فاعلة تراقب على أداء المؤسسات العامة و
المدنية وتشكيل النظام القضائي وتعزيز الارادة السياسية ومشاركة
مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لمحاربة الفساد حاجة
ماسة ستظل امان تطالب بها.
تعتقد
أمان أن الفساد يقوض بشكل كبير التنمية البشرية والأمن البشري.
وبناء على لذلك تحرص أمان على العمل الذي يساهم في التخفيف من حدة
الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال اتباع افضل
السبل في تخصيص الموارد وتوزيع الفرص بالتساوي، اي الاستفادة من
الأموال على اعلى المستويات.
برنامج
أمان- المرحلة الرابعة
بناء على ما سبق ستنفذ أمان برنامجها الرئيسي في مرحلته الرابعة
والممول من حكومتي النرويج وهولندا والذي تم اعداده بالاستناد الى
توصيات مراجعتها الاستراتيجية، والإنجازات السابقة والدروس
المستفادة من المراحل الأولى والثانية والثالثة من البرنامج
الأساسي، والتي نفذت بدعم من حكومتي هولندا والنرويج خلال السنوات
الخمس الماضية.
إن أهداف البرنامج – المرحلة الرابعة والنشاطات المتضمنة لتحقيق
هذه الاهداف سياسهم بشكل كبير في بناء نظام النزاهة الوطني وتعزيز
قيم النزاهة ونظم المساءلة ومبادئ الشفافية في المجتمع الفلسطيني.
أهداف البرنامج في مرحلته الرابعة:
الهدف العام:
المساهمة في بناء نظام النزاهة الوطني
الاهداف المتخصصة:
1.
تحسين النزاهة والشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات وتوفير البيئة
المعززة لتكافؤ الفرص في المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني.
2.
تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على اداء القطاع العام
بتركيز على قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة
القانون.
3.
توفير المعلومات والبيانات والمصادر حول حجم الفساد في المجتمع
الفلسطيني لصناع القرار لاتخاذ الخطوات الضرورية للحد من حجم
الفساد.
4.
رفع وعي المواطنين الفلسطينين بظاهرة الفساد باشكاله واثاره.
5.
التأثير على صناع القرار في المؤسسات الفلسطينية في كافة القطاعات
لبناء وخلق مؤسسات ومبادرات وتشريعات تحد من بيئة الفساد.
تحسين أداء أمان نحو تحقيق رسالتها واهدافها وفي علاقتها مع
الاطراف الشريكة والتشبيك محليا واقليميا ودوليا
|
