|
تهدف أمان الى مواصلة عملها في المرحلة الثالثة واستنادا الى
الدروس
المستفاده ، ومن الخبرة المتراكمه التي اكتسبتها على مر السنين
وبناء
علاقات مع المؤسسات المحلية والاقليمية والخبرة الدولية.
وبعد التوقيع
مؤخرا على مذكرة تفاهم مع حكومة سلام فياض لوضع خطة عمل وطنية
لمكافحة
الفساد ، أمان قررت ان تركز جهودها الراميه الى تعزيز قضايا
النزاهه
والشفافيه والمساءلة ، من خلال تحسين النهج الذي تتبعه.
ويقوم
هذا
النهج
على
افتراض
ان
اعضاء
الائتلاف
لديهم
ما
يكفي
من
التأثير
على
صانعي
السياسات
في
السلطة
الوطنية
الفلسطينية
لوضع
قضية
الاصلاح
على
جدول
الاعمال
الفلسطيني
واحالة
كل
ما
يلزم
من
التشريعات
ذات
الصلة
،
بما
في
ذلك
انشاء
هيشة
الكسب
غير
المشروع.
تشعر أمان
ان
هناك
وجود
اراده
سياسية
سليمه
لمحاربة
الفساد
من
خلال
وضع
وتنفيذ
خطة
العمل
الوطنية
لمكافحة
الفساد
واقامة
نظام
النزاهه
الوطني.
تأخذ أمان
على
عاتقها
دور
التوجيه
والقيادة
الملاءمه
للمؤسسات
والمنظمات
في
الاراضي
الفلسطينية
المحتلة
،
من
اجل
إيجاد
خطة
عمل
وطنية
متفق
عليها.
وتوافق
على
ان
تقدم
كل
ما
يلزم
من
الموارد
،
والمصادر
،
وتطوير
مؤشر
الفساد
وتقريرالفساد السنوي
والخبرة
الفنية
والاستشاريه، وتطوير
ثقافة
جديدة
لمكافحة
الفساد
من
اجل
تعزيز
عملها
في
مجال
مكافحة
الفساد.
ترى أمان
ايضا
ان
منظمات
المجتمع
المدني
في
الاراضي
الفلسطينية
المحتلة لها دور في
حملات
التوعيه
بمكافحة الفساد. وستدعم أمان
شبكة
المنظمات
الأهلية
لمكافحة
الفساد
من
خلال
توفير
التدريب
،
ودعم
المواد
والاستشارات
المحددة لذلك
،
وسوف
تركز
على
الموضوعين
الرئيسيين
في
عملها
لمكافحة
الفساد
وهما :
أ-
توفير
المساعدة
التقنيه
لمؤسسات
القطاع
العام
التي
لديها
بالفعل
الاراده
السياسية
اللازمة
للعمل
مع
أمان
،
من
خلال
توفير
الخدمات
الاستشاريه
والتدريب
والمواد
و
اضفاء
الطابع
المؤسسى
للشفافيه
والمساءلة
في
عملها.
ومن
الامثله:
مجلس
القضاء
الأعلى
والمكتب
العام
لمراجعة
الحسابات
،
وزارة
العدل
،
سلطة
الأراضي
،
سلطة
المياه
،
وديوان الرقابة
المالية
والاداريه.
ب-
الدعوة
و
كسب
التأييد
بين
واضعي السياسات
فى
السلطة
الوطنية
الفلسطينية
في
سبيل
اقامة
نظام
النزاهه
الوطني
لمكافحة
الفساد.
|