قصص نجاح مركز المناصرة

رسالة  صغيرة لمدير مؤسسة أهلية وجهها إلى "أمان" صنعت تغييراً كبيراً في سياسة اعتماد عطاء بوزارة الأشغال العامة كلها. جاءت الرسالة المكتوبة بخط اليد في صفحة واحدة "أن  مؤسسة فلسطينية ساهمت في وضع الشروط المرجعية لتنفيذ  دراسة حول الصرف الصحي، شاركت  في التنافس على العطاء، ما يعني حالة من "تضارب المصالح" وهي اكثر حالات الفساد انتشارا في المجتمع الفلسطيني.

على نار مشتعلة، وبعد أقل من أربع وعشرين ساعة، كانت رسالة "أمان" تطرق باب وزير الأشغال العامة كمال حسونة. فيما جرت مكالمات هاتفية مع وكيل الوزارة ماهر غنيم في السياق ذاته.

بمرور وقت قصير،"علمت" أمان بطريقتها، أن الوزير حسونة ألغى العطاء، وأسدل الستار على القضية في الحادي عشر من تموز 2009

يستلقي الملف رقم (4) في  خزائن "أمان" باسترخاء، بعد أن وجد احتجاج ثلاث شركات خاصة تنشط في مجال المعلوماتية أذن الائتلاف الصاغية.

بدأت الحكاية، في السادس عشر من شباط، وكأنها تحرك برد شتاء رام الله القارس. على ورق أبيض مطبوع، شرحت  ثلاث شركات  محلية سبب  إشهارها لهذه الشكوى في وجه وزارة النقل والمواصلات.

مما حمله النص:" خلطت وزارة النقل والمواصلات بين العطاء وتأهيل الموردين، في قضية تأهيل موردي طباعة الرخص الخاصة بوزارة النقل والمواصلات." واضاف المحتجون ان: " الدراسات الفنية تمت بسرعة، ودون الرجوع فنياً للعطاءات المقترحة، مثلما أهملت الوزارة العطاءات  المقدمة من شركات تقدم منتجاً وطنياً ، بخلاف نص المادة التاسعة من قانون اللوازم العامة رقم (9) لسنة 1998.

لم تكن المسافة بين تاريخ وقوع المخالفة ولحظة  تحقيق نتيجة طويلاً، إذ فصلت بينها  عشرة أيام فقط. أبرقت أمان وفريق "مطبخها" الصغير الذي يعنى بمكافحة الفساد، إلى وزير النقل  والمواصلات مشهور أبو دقة بعد  يومين من وصول الشكوى مشية انها تخشى من وجود حالة من تضارب المصالح في هذا العطاء.

ولقد ابدى وزير النقل والمواصلات اهتماما واضحا في موضوع الشكوى وتم تنظيم ورشة عمل تجمع ما بينه وما بين جميع الشركات الخاصة والمؤسسات ذات العلاقة بحضور المفوض  العام لائتلاف أمان.  والتقى أبو دقة في الخامس والعشرين من شباط بالمؤسسات وأوضح لها آلية التعاطي مع العطاءات، وأكد انه وفي حال ثبوت تضارب  في المصالح، ستلغى العطاءات.  وبعد متابعات مباشرة من مفوض مكافحة الفساد في أمان تم وقف العطاء وفتح ملف تحقيق في ظروف الاحالة.

في اليوم التالي، خرج الخبر إلى وسائل الإعلام، وبه قرار وزاري بوقف العطاء. وحملت الصفحة الرابعة والعشرين للقدس:" كان عدد من مندوبي الشركات أبدوا تذمرا حيال ما وصفوه بالغموض الذي شاب بنود إحدى العطاءات." ولم تغفل "القدس" عن الإشارة إلى دور أمان وذراعها التنقيذي المتمثل بمركز المناصرة والارشاد القانوني، الذي أقفل هذا الملف في الحادي عشر من نيسان 2009.

في سطور الملف الذي يحمل الرقم عشرة،  قصة شكوى وصلت إلى طاقم مركز المناصرة، قبل يوم واحد من الإعلان الرسمي عن ميلاد مركز المناصرة والإرشاد القانوني في التاسع عشر  من آذار. فالمواطن  الذي توجه لاستخراج  بطاقة تأمين صحي مجاني يجمل اسم"انتفاضة الأقصى"، طالبه موظف إحدى النقابات العمالية بدفع  80 شيقلاً، لقاء رسوم مجانية بالأصل! وأدعى الموظف أن المبلغ ينقسم لقسمين: 30 شيقلاً للتأمين نفسه، والباقي رسوم  نقل ومواصلات  للبطاقة. وبعد دفع المواطن للرسوم علم من عمال آخرين ان هذه الرسوم غير رسمية وان تأمين الاقصى هو تأمين مجاني، وبناء عليه توجه المواطن الى مركز المناصرة في امان مستعينا برقمه المجاني 1800180180 ووضع طاقم العمل فيه بصورة الحدث مستفسرا اذا ما كان فعل الموظف في النقابة العمالية فسادا ام لا، وقد اوضح له طاقم العمل بالمركز انه يعتبر فسادا ويصنف ضمن الكسب غير المشروع، وعند سؤال المواطن عما اذا كان لازال يحتفظ بايصال الدفع افاد بانه اضاعه ( الامر الذي اضعف اثبات حالة الكسب غير المشروع على موظف النقابة).

 في الثاني من نيسان خاطبت "أمان" وزير العمل د.سمير عبد الله، وجاء الرد بعد تسعة عشر يوماً وفيه:" تود الوزارة أن توضح موقفها من  الشكوى المرفوعة، بأن موضوع التأمين الصحي الخاص يُعطى للعاطلين عن العمل، ويُتابع حصرياً من قبل وزارة العمل، بواسطة دائرة التشغيل في المحافظات. "

 وفي الرد أيضا:" تمت متابعة الشكوى المرفقة والاتصال بالنقابة المشار إليها، مع تأكيدنا أن الوزارة قامت  بتنبيه النقابات جميعاً أن هذه الممارسات مخالفة للقانون، وأعلمت المستفيدين باجراءات الحصول على الشهادة الخاصة بالتأمين الصحي."

 في الثاني والعشرين من نيسان، أسدل الستار عن الملف، وأبلغ "المركز" المشتكي بالنتيجة، والذي اكد بدوره انه سعيد لانه ساهم في وضع حد لموظفين آخرين قد يستغلوا حاجة العمال العاطلين  استغلالا سيئا  واضاف انه فقده الإيصال، افقده الكثير الا انه ايضا علمه الكثير

 في السادس والعشرين من آذار، اشتكى مواطن من ضرر واقع عليه، ضد جهاز الشرطة في محافظته، لعدم تنفيذها  لقرار صادر عن المحكمة لشخص يعمل في أحد الأجهزة الأمنية.

 كان قرار المحكمة في الثاني والعشرين من شباط، وفي الثاني من نيسان خاطب "أمان" وزير العدل د. علي خشّان، وبعد تسعة وعشرين يوماً، كتب الوزير:" نفيدكم علماً بأننا قد قمنا بتوجيه كتاب رسمي إلى الأخ المستشار  عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وسوف نقوم بموافاتكم بالنتيجة  حال استلامنا الرد  الرسمي على كتبنا الموجه إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى."

 في الرابع من أيار وصلت فصول الملف رقم(12) خط النهاية، وعادت قضبان السجن لتفذ قرار حبس المحكوم عليه.

حين  طرق أحد المواطنين باب "أمان"، كان يعتقد أن شيئًا روتينيًا سيتكرر في شكواه، ولن يجد أذنا صاغية. يروي المشتكي :"  حملت قصتي لتنفيذ قرار المحمكة بحبس المعتدي على ولديّ بالرصاص، داخل مركز أمنيـ والمتسبب بإصابتهما بالشلل بنسبة 60 في المائة. فأرشدني أحد القضاة العسكريين لاتصل بالرقم المجاني لمركز المناصرة والإرشاد، وفعلت. واستقبلني  الطاقم  بشكل جيد. قبلها، كنت محبطاً، لأن الكثير من المؤسسات التي توجهت إليها لم تفعل شيئاً.

حمل"أمان" أوراق الملف رقم(23)، التي وصلته في الرابع والعشرين من حزيران 2009،  ومما كتبه صاحب الشكوى في إفادته :"في يوم 23 أيار 2005، حصل اعتداء على اثنين من أبنائي من قبل أحد أفراد الأجهزة الأمنية، وأطلق عليهم الرصاص داخل المقر الأمني، وبالتحديد داخل غرفة التحقيق، ما أدى إلى إصابتهم إصابة مباشرة أدخلتهم إلى المستشفى، وأحدثت لهم إعاقة دائمة، وبعد أن صدر عليه حكماً من المحكمة العسكرية بالسجن خمس سنوات نصف، في العاشر من كانون أول 2006، لم ينفذ الحكم!"

خطّت "أمان" حروفها إلى وزير العدل د. علي خشّان في الأول من تموز 2009، وبعد ستة وثلاثين يومًا جاء الرد:" بعد الاطلاع على ملف الشكوى، والتحقق في مبرزاتها وبيناتها القانونية والقضائية، نعلمكم بأننا قد قمنا بمراسلة العميد ماجد فرج مدير عام  الاستخبارات العسكرية، بتاريخ 29 تموز 2009، وبتاريخ 1 آب 2009 تم إبلاغنا من قبل الاستخبارات بأنه قد تم إلقاء القبض على (المشتكي عليه) وتم إحالته إلى المباحث الجنائية، من أجل إحالته إلى السجن المدني، من أجل تنفيذ الحكم الصادر بحقه."    

 تحمل أوراق القضية ذات الرقم(26)، تفاصيل شكوى مواطن بشأن حادثة سير بسيطة، جعلته ينتظر ستة أشهر في المحاكم، ويصف المشتكي حالة المحاكم المكتظة بالقضايا والمواطنين واكد انه طول الست شهور تعامل مع اكثر من قاضي ففي كل مرة كان القاضي يتغير. وصلت هذه الشكوى مركز المناصرة في مؤسسة امان واطلع عليها الفريق باهتمام خاص كونها تعكس حالة يعاني منها المواطنين والقضاة والمحاكم بسبب ما تسببه قضايا السير من ضغوطات عليهم جميعا، وتم تبنيها كونها قضية تمس الصالح العام وتخلق بيئة مناسبة لانتشار الفساد.

 بعد أسبوع من شكوى المواطن الطويلة، وفي السادس من تموز 2009، كتبت "أمان" إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيس أبو شرار رسالة احتوت ما يلي:" بدأ يلاحظ في الآونة الأخيرة تذمراً وشكوى من قبل المواطنين حول أداء المحاكم الفلسطينية، فيما يتعلق بقضايا السير، ونرفق لكم مع هذه الرسالة نموذج شكوى مواطن. وتدرك"أمان" حجم الضغط والعبء الذي يواجهكم في هذه المسألة، فإننا نتوجه إليكم بضرورة البحث والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى حلول مناسبة في هذا الشأن، للتخفيف عن المحاكم وعن المواطن أيضاً.علماً بأننا على أتم الاستعداد للمساعدة في هذه المسألة."

 بعد سبعة أيام، طرق باب "أمان" رد رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومما ذكره أن سبب هذا الزحام في قضايا السير، يتجسد في غياب إصدار لائحة تنفيذية تحدد قيمة الغرامات المالية على المخالفات، والتي تمكن المواطن من دفع الغرامات المترتبة عليه، دون اللجوء إلى القضاء.

 وبيّن المستشار أبو شرار في رسالته، " أنه، وبسبب عدم إصدار اللائحة أصبح المواطن مجبراً للتوجه إلى القضاء، وهو ما يشكل ضغطاً غير معقول وغير مبرر على السلطة القضائية، ونحن نرحب بمتابعة موضوعكم مباشرة مع وزارة المواصلات ومجلس الوزراء."

  أتصل المركز بوزير النقل والمواصلات د. سعدي الكرنز، وبأمين عام مجلس الوزراء د. حسن أبو لبدة، مستفسرا عن اللائحة، وأكد الوزير وضعها على أجندة مجلس الوزراء في أول جلسة قادمة. واعتمد النظام، وتشكلت لجنة لوضع آليات تنفيذية.

  طهى"أمان" على نار مشتعلة، ورشة جمعت وزارة النقل والمواصلات والمجلس الأعلى للمرور ومجلس القضاء الأعلى وشرطة المرور والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وأطلق الائتلاف والمجتمعون توصيات خاصة بآليات تنفيذ نظام الغرامات المالية لمخالفات المرور.

  بناء على تصريحات مجلس الوزراء ووزارة النقل والمواصلات، فإنه يتوقع أن تؤتي الجهود أكلها في  الربع الاخير من العام 2009، إذ سيكون بوسع المواطن الذي تحرر بحقه  مخالفة مرورية أن يتوجه إلى البنوك لدفعها مباشرة، دون أن يمر بإجراءات المحاكم الطويلة والمعقدة.

وهكذا تكون شكوى المواطن البسيطة ساهمت في تغيير نظام كامل والعمل على تغيير الواقع بشكل ايجابي

تحمل القضية رقم(33) إمضاء مؤسسة الضمير، التي بثت شكواها مطالبة التدخل من أجل  وضع قرارات الإفراج الخاصة ببعض المواطنين المحتجزين في  السجون الفلسطينية موضع التفيذ.

 وتحدثت الضمير يوم الثاني والعشرين من تموز، عن شكاوى تلقتها من مواطنين، وآخرها شكوى مؤرخة في الثاني عشر من تموز 2009، يطالب صاحبها بتنفيذ قرار المحكمة العليا بالإفراج عن مواطنين محتجزين لدى جهاز أمني، رفض إطلاق سراحهم  رغم مخاطبة النائب العام له.

  على عجل، صاغ"أمان" رسالة إلى رئيس الوزراء د. سلام فياض، بعد يوم واحد من وصول الشكوى، وجاء فيها:" لوحظ أن (جهاز أمني) يصر على رفض تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا، نرفق لكم رسالة وصلتنا من مؤسسة ذات علاقة  ونأمل أن نبلغهم اهتمامكم بالموضوع، وأنه في طريقه إلى الحل."

 في الخامس والعشرين من تموز، اجتمع رئيس الوزراء برؤساء الأجهزة الأمنية، وأكد على ضرورة تنفيذ كافة الأحكام الصادرة من المحكمة العالي. ولم يكتفي رئيس الوزراء بذلك بل عقد ايضا مؤتمرا صحفيا اكدت فيه على استقلالية القضاء وضرورة احترام قرارات المحاكم وتنفيذها من قبل الجميع وبالتحديد الاجهزة الامنية.  وبعد تواصل فريق مركز المناصرة والارشاد القانوني بمؤسسة الضمير اكدت الاخيرة انه تم اطلاق سراح المشتكين الذين كانوا قد حصلوا على حكم محكمة العدل العليا.  وبهذا يكون الملف رقم(33) وصل خط النهاية واغلق بنجاح بإطلاق سراح المعتقلين. ووضع حد لبعض حالات سوء استخدام المنصب من قبل احد الاجهزة الامنية

اتصل مواطن من غزة، يشتكي من إحدى البلديات، التي طالبته بدفع مبالغ مالية(بين 100 و200 شيقل)، لقاء حصوله على شهادة تقييم أضرار لمنزله الذي تداعى بفعل العدوان الإسرائيلي الكبير على غزة نهاية العام الفارق وبداية سنة 2009.

 حجزت القضية رقم(11) في ملفات مركز المناصرة برتقالية اللون، وأتصل فريق المركز بالبلدية، وناقش معها معاييرها وتبريرها لطلب أموال. مما قالته البلدية، أنها تلجأ لهذه الوسيلة  كجزء من سداد ديون متراكمة على المواطنين.

 انتقل فريق"مركز المناصرة" وخاطب وزارة الحكم المحلي في الحكومة المقالة ، متسائلا عن مبررات الاقتطاع، فابلغته الاخيرة بأنها أسندت جزءا من عملية تقييم الأضرار للبلديات، كنوع من المساعدة وتوزيع المهم نظرا لحالة الطوارىء التي يعيشها القطاع بعد العدوان الاسرائيلي الاخير.

  لم  تكف"أمان" عن متابعة الأمر، وفتشت بين سطوره، وعلم أن هذا الاقتطاع محصور في بلدية واحدة، وفي ظروف استثنائية تلت عدواناً مدمراً،  فكان لا بد من وقف الإجراء.

 بعد أيام من مخاطبة "أمان" للوزير في الحكومة المقالة، عقد الأخير ورشة عمل جمعت رؤساء البلديات، ووحدت فيها معايير استرداد الحقوق المالية من المواطنين، وعلاقة الأمر بطلب تقييم للأضرار. ونجح المركز في وقف طلب البلدية واقتطاعها لأموال المواطنين الذين يعانون الفقر وويلات ما بعد الحرب. واكدت امان من خلال مخاطبتها مع البلدية المشتكى عليها والتي توجهت لأمان باتصال هاتفي لمناقشة الشكوى بانها مع حق البلديات الكامل في استرداد حقوقها من المواطنين الا ان الظرف الطارىء الذي تعرض له القطاع والاهالي المنكوبين يجعلنا نضع مصلحة المواطن اولا في هذه المرحلة خاصة ان هذا الاجراء مورس فقط من قبل هذه البلدية. وبهذا تم اغلاق هذا الملف واضافته الى مجموع الملفات التي استطاع مركز المناصرة والارشاد القانوني في امان من اغلاقها بنجاح.

في الثامن والعشرين من آذار، رن هاتف مركز المناصرة والإرشاد، على الجهة المقابلة، ضخ عضو في مجلس بلدي  جنوب الضفة الغربية شكواه، والذي يتلخص في أن المجلس سد عجزاً لمؤسسة خاصة نفذت عطاء طرق في البلدة.

وفق تفاصيل القضية التي نحمل الرقم(13)، فإن قيمة العطاء كانت 59 ألف يورو، لكنه أنتهي بـ69 ألف يورو، وتحمل الفارق صندوق المجلس. ما يعني، وفق المشتكي" هدراً للمال العام ومساعدة لمقاول خاص!"

 قي الخامس من نيسان2009،  كتب"أمان" لوزير الحكم المحلي زياد البندك، مستفسراً عن المبلغ المدفوع من صندوق البلدية مشيرا الى تخوف المشتكي من وجود حالة من نهب المال العام.

 في الثالث من أيار، جاء رد الوزير وفي اليوم التالي، اتصل  مركز المناصرة والإرشاد القانوني بالمشتكي ليبلغه بالنتيجة، فكانت المفاجأة ان المشتكي  اشار الى ان قصة العشرة آلاف يورو حركت وزارة الحكم المحلي، لتتبع عمل المجلس والتدقيق في أرقامه، وتبين وجود مخالفات، تم على أساسها إقالة المجلس البلدي وجاري العمل على تعيين مجلس جديد